تخريب محيط زيست و بهره‌برداري بيش از حد منابع در كشور ما نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان در طي قرن گذشته، چشمگير بوده و تسريع در اين روند در سال 1335 منجر به تشكيل دستگاهي مستقل به نام كانون شكار ايران، با هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد.

در سال 1346 در پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد. بر اساس قانون اخير، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مركب از وزيران كشاورزي، دارايي، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت بود.

بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظايف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به حيات‌وحش كشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارك وحش و موزه‌هاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت.

در سال 1350 نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به “سازمان حفاظت محيط زيست” و نام شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد به “شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست” تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد.

در سال 1353 پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در 21 ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز تا اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد.